ترى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر أن عام 2020 سيشكل عاماً محورياً بالنسبة لديناميكيات التوظيف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى حافز إيجابي فيما يخص البحث عن العمل.
ومن المتوقع أن تتنوع الوظائف التي يمكن أن تتأثر بتوجهات الذكاء الاصطناعي بحسب قطاعاتها، حيث ستشهد وظائف الرعاية الصحية والقطاع العام وقطاع التعليم طلباً متزايداً ومستمراً خلال العام 2019، في حين تتأثر وظائف قطاع التصنيع سلباً بشكل كبير خلال العام نفسه. واعتباراً من بداية العام 2010، ستشهد فرص العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي انتعاشاً إيجابياً لتصل أعدادها إلى 2 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025.
وقالت سفيتلانا سيكيولار، نائب رئيس الأبحاث في جارتنر "معظم التحذيرات المأساوية التي تدور حول فقدان الوظائف تخلط لسوء الحظ بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة - التي تلقي بظلالها على أهم مزايا الذكاء الاصطناعي ألا وهي الذكاء الاصطناعي المُعزز، وهو عبارة عن مزيج بين الذكاء البشري والاصطناعي بحيث يكمّل كل منهما الآخر".
ولا ينبغي لقادة تكنولوجيا المعلومات التركيز فقط على الزيادة المتوقعة في أعداد الوظائف. فمع كل استثمار جديد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يجب أن يأخذ هؤلاء القادة بعين الاعتبار الوظائف التي سوف تضيع، وفرص العمل التي سوف يتم إنشاؤها، وكيف سيساهم هذا الاستثمار في كيفية تعاون العمّال مع الآخرين وكيفية اتخاذهم للقرارات وإنجاز العمل المطلوب.
بحلول عام 2022، واحد من كل خمسة عمّال ممن تقع على عاتقهم المهام غير الروتينية سوف يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عملهم. وسيولد تعزيز الذكاء الاصطناعي 2.9 تريليون دولار ضمن قطاع الأعمال في عام 2021 كما سيستعيد 6.2 مليار ساعة من إنتاجية العمّال.
في حين أن العديد من القطاعات ستشهد قيمة أكبر لأعمالها المتنامية من خلال الذكاء الاصطناعي، إلا أن قطاع التصنيع سيحصل على حصة كبيرة للغاية من فرص تعزيز العمليات ككل. حيث ستؤدي عمليات الأتمتة إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، بالإضافة إلى أن التخلص من مشكلات سلاسل القيمة سيزيد من الإيرادات بشكل أكبر. على سبيل المثال تحسين سلاسل الإمداد وأنشطة الوصول إلى الأسواق.