عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و محمد الإتربى رئيس اتحاد البنوك المصرية، ومحمد المصرى نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه المُبادرة مهمة وتخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية، حيث تسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأكد مدبولي ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة، كما شدد على أهمية تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار، حيث كلف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وكذا توفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ، وموجهاً بالتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات لوضع مُحفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها لصغار التجار، مع وجود برنامج تحفيزي أيضاً للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تستهدف ميكنة نحو 400 ألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن المرحلة الأولى ليصل الرقم المستهدف إلى 4 ملايين منشأة في مراحل تالية، وذلك بدعم من وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وعدد من الرعاة.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض مختلف الجوانب التي يتم دراستها لبدء تنفيذ هذه المنظومة التي تسعى لرقمنة المعاملات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجعلها تمتلك أدوات وحلولاً تكنولوجية فعالة، بما يحقق ميكنة تجارة التجزئة، على النحو الذي يشمل دورة المبيعات والتحصيل وبيئة العمل.
وأشار السفير نادر سعد إلى أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم التواصل مع البنوك المشاركة بالمبادرة التي أكدت جاهزيتها للعمل فوراً، وتم وضع المواصفات الفنية وأسلوب الاعتماد بما في ذلك متطلبات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي وشركات الدفع الإلكتروني للحلول التكنولوجية، كما تم التنسيق مع غرفة صناعة البرمجيات كشريك أساسي بالمبادرة للتواصل مع شركات البرمجيات وتقييمها تمهيداً للعمل بالمبادرة.